Advertisements

صادقت الحكومة، على قرار الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة تفعيلا للاتفاق الاجتماعي الموقع في ماي الماضي مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وستنفذ هذه الزيادة بنسبة 5 في المائة ابتداء من شهر شتنبر الجاري، و5 في المائة في شتنبر 2023

وقد حددت الحكومة ابتداء من فاتح شتنبر مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة الشغل في 15.55 درهما في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة.

فيما سيتم العمل بهذا المبلغ عن ساعة الشغل في القطاع السياحي ابتداء من فاتح يناير 2023، حسب المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 شتنبر 2022.

كما حدد المرسوم مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى نقدا عن يَوم شغل لأجراء القطاع الفلاحي في 84.37 درهما، وذلك ابتداء من فاتح شتنبر الجاري.

يشير المرسوم إلى دخول ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة والمركزيات النقابية والباطرونا في إطار الحوار الاجتماعي الموقع عليه عشية فاتح ماي الماضي.

Advertisements

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.